كشف وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أن دائرته الوزارية تعمل على تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش, وذلك بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمواطن.
وجاء ذلك على هامش إشراف, السيد زيتوني, على أشغال المنتدى الوطني لجمعيات حماية المستهلك, الذي نظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني, بالشراكة مع الوزارة, وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير, كمال رزيق, والمدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, وكذا رؤساء الجمعيات الوطنية والمحلية لحماية المستهلك, وممثلي المنظمات المهنية.
وأوضح الوزير أن "بسبب وجود خلط في المفاهيم والصلاحيات, ونظرا للعدد الكبير للجمعيات الناشطة في قطاع التجارة والتي تتكلم عن حماية المستهلك, نحن مقبلين على تنظيمها وتأطيرها ووضع لها أهداف واضحة, حتى تتمكن كل جمعية من التدخل في مجال معين".
وفي هذا الإطار, لفت السيد زيتوني إلى أن حماية المستهلك يشمل العديد من المجالات على غرار المواد الغذائية, الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الصحة, وهو ما يبرز -حسب الوزير- أهمية أن يكون هناك تخصصات وتنظيم لجمعيات حماية المستهلك, وذلك لصعوبة تغطية جمعية واحدة لجميع العمليات الاستهلاكية.
ورحب الوزير بفكرة المرصد الوطني للمجتمع المدني, المتعلقة بتنظيمه جلسات وطنية تهدف لتنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك, مؤكدا أن دائرته الوزارية ستساعد المرصد في إنجاح هذه المبادرة.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى المنظم تحت شعار "حماية المستهلك وترقية الاقتصاد الوطني", أبرز السيد زيتوني أهمية إرساء أطر عمل "خلاقة" تساهم في وضع ميثاق أخلاقيات لجمعيات حماية المستهلك.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن "صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعيدا عن أي مزايدات أو استغلال أو ابتزاز, حتى لا يتم تحريف مسار الدفاع عن حقوق المستهلك التي يجدر بها أن تكون مضبوطة بأطر قانونية وتشريعية تضمن تدابير فعالة توفر حماية حقيقية للمستهلك, وتواكب تطورات العصر وتحولات الاقتصاد العالمي".
وذكر السيد زيتوني أن مجالات حماية المستهلك متعددة, لأنها تتعلق أساسا بتحقيق رغباته, من خلال رفع جودة وسلامة المنتجات وفقا للمواصفات والقياسات المعتمدة, مع تزويده بكافة المعلومات والبيانات عن السلع والمنتجات, مؤكدا أن وزارة التجارة تأخذ باقتراحات جمعيات المستهلك بهدف الارتقاء بخدمة الصالح العام.
